«وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ، فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَمْرُقُونَ مِنَ…

والحديث سبق في «علامات النُّبوَّة» [خ¦٣٦١٠] و «الأدب» [خ¦٦١٦٣] و «فضائل القرآن» [خ¦٥٠٥٨].

٦٩٣٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانُ) أبو سعيد الجعفيُّ الكوفيُّ نزيل مصر قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (عُمَرُ) بضم العين، ابن محمد بن زيد بنِ عبد الله بنِ عمر بنِ الخطَّاب، وذكر أبو عليٍّ الجيانيُّ عن الأَصيليِّ قال: قرأه علينا أبو زيدٍ في عرضِهِ ببغداد: «عَمرو بن محمد» بفتح العين، وهو وهمٌ، والصَّواب ضمُّها كما مرَّ (أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب ﵄ (وَ) الحال أنَّه (ذَكَرَ الحَرُورِيَّةَ، فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ) فقوله: «وذكر الحروريَّة» جملةٌ حاليَّة تفيدُ أنَّه حدَّث بالحديثِ عند ذكر الحروريَّة، وساق هذا الحديث بعد حديث أبي سعيد إشارة إلى أنَّ توقُّفَ أبي سعيدٍ المذكور محمولٌ على أنَّه لم ينصَّ في الحديثِ المرفوعِ على تسميتِهم بخصوصِ هذا الاسمِ، لا أنَّ الحديث لم يردْ فيهم، قاله في «الفتح».

وفي الحديثِ: أنَّه لا يجوزُ قتالُ الخوارجِ وقتلهم إلَّا بعد إقامةِ الحجَّة عليهم بدعائهِم إلى الرُّجوع إلى الحقِّ والإعذارِ إليهم، وإلى ذلك أشار البخاريُّ في التَّرجمة بالآية المذكورة فيها، واستُدلَّ به لمن قال بتكفيرِ الخوارج، وهو مقتضى صنيع البخاريِّ في التَّرجمة حيثُ قرنهُم بالملحدِين، وأفرد عنهم (١) المتأوِّلين بترجمةٍ.

واستدلَّ القاضي أبو بكر ابن العربيِّ لتكفيرِهم بقولهِ في الحديث: «يمرقون من الإسلام» وبقولهِ: «أولئكَ هم شرارُ الخلقِ». وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ في «فتاويه»: احتجَّ من كفَّر الخوارج وغلاة الرَّوافض بتكفيرِهم أعلامَ الصَّحابة؛ لتضمُّنه (٢) تكذيبَ النَّبيِّ ﷺ في شهادته لهم بالجنَّة، قال: وهو عندِي احتجاجٌ صحيحٌ، وذهب أكثرُ أهل الأصول من أهل السُّنَّة

إلى أنَّ الخوارج فسَّاق، وأنَّ حكمَ الإسلام يجرِي عليهم لتلفُّظهم بالشَّهادتين ومواظبتِهم على أركان الإسلامِ، وإنَّما فسِّقوا بتكفيرهِم المسلمين مستندِين إلى تأويلٍ فاسدٍ، وجرَّهم ذلك إلى استباحةِ دماءِ مخالفيهِم وأموالهِم والشَّهادة عليهم بالكفرِ والشِّرك.

وقال القاضِي عياض: كادَتْ هذه المسألة أن تكون أشدَّ إشكالًا عند المتكلِّمين من غيرها حتَّى سأل الفقيهُ عبد الحقِّ الإمام أبا المعالي عنها، فاعتذرَ بأنَّ إدخالَ كافرٍ في الملَّةِ وإخراج مسلمٍ منها عظيمةٌ في الدِّين، قال (١): وقد توقَّف قبله القاضِي أبو بكر الباقلَّانيُّ وقال: لم يصرِّح القوم بالكفرِ، وإنَّما قالوا أقوالًا تؤدِّي إلى الكفر.

وقال (٢) الغزاليُّ في «كتاب التفرقة بين الإيمان والزَّندقة»: الَّذي ينبغِي الاحترازُ عن التَّكفير ما وجدَ إليه سبيلًا، فإنَّ استباحَةَ دماءِ المسلمين المصلِّين المقرِّين بالتَّوحيد خطأٌ، والخطأُ في ترك ألف كافرٍ في الحياةِ أهونُ من الخطأ في سفكِ دم مسلمٍ واحدٍ.

(٧) (باب مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الخَوَارِجِ لِلتَّأَلُّفِ وَ) لأجلِ (أن لا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ) بفتح التحتية وسكون النون وكسر الفاء، والضَّمير في «عنه» للتَّارك.

مُحَمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الْخطاب، وَقد مضى فِي كتاب التَّفْسِير فِي تَفْسِير سُورَة لُقْمَان رَوَاهُ عَن يحيى بن سُلَيْمَان عَن ابْن وهب، حَدثنِي عمر بن مُحَمَّد بن زيد عَن عبد الله بن عمر.

قَوْله: حَدثنِي عمر بِالْإِفْرَادِ، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر: حَدثنَا، بِالْجمعِ قَوْله: وَذكر الحرورية جملَة حَالية.

٧ - (بابُ مَنْ تَرَكَ قِتالَ الخَوَارِجِ لِلتَّألُّفِ، وأنْ لَا يَنْفِرَ النَّاسُ عنْهُ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان من ترك قتال الْخَوَارِج للتألف أَي لأجل الإلفة. قَوْله: وَأَن لَا ينفر النَّاس عَنهُ، عطف على مَا قبله أَي: وَلأَجل أَن لَا ينفر النَّاس عَنهُ أَي: عَن التارك، دلّ عَلَيْهِ قَوْله: ترك، وَفِي بعض النّسخ: وَلِئَلَّا ينفر النَّاس عَنهُ، وَقَالَ الدَّاودِيّ: قَوْله: من ترك قتال الْخَوَارِج، لَيْسَ بِشَيْء لِأَنَّهُ لم يكن يومئذٍ قتال، وَلَو قَالَ: لم يقتل، لأصاب، وتسميتهم ذَا الْخوَيْصِرَة من الْخَوَارِج لَيْسَ بِشَيْء لِأَنَّهُ لم يكن يومئذٍ هَذَا الِاسْم، وَإِنَّمَا سموا بِهِ لخروجهم على عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَقَالَ الْمُهلب: التألف إِنَّمَا كَانَ فِي أول الْإِسْلَام إِذْ كَانَت الْحَاجة ماسة إِلَيْهِ لدفع مضرتهم، فَأَما الْيَوْم فقد أَعلَى الله الْإِسْلَام فَلَا يجب التألف إلَاّ أَن ينزل بِالنَّاسِ جَمِيعهم حَاجَة لذَلِك فلإمام الْوَقْت ذَلِك. وَقَالَ ابْن بطال: لَا يجوز ترك قتال من خرج على الْأمة وشق عصاها، وَأما ذُو الْخوَيْصِرَة فَإِنَّمَا ترك الشَّارِع قَتله لِأَنَّهُ عذره لجهله، وَأخْبر أَنه من قوم يخرجُون ويمرقون من الدّين، فَإِذا خَرجُوا وَجب قِتَالهمْ.

٦٩٣٣ - حدّثنا عبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ، حدّثنا هِشامٌ، أخبرنَا مَعْمَرٌ، عنِ الزُّهْرِيِّ، عنْ أبي سَلَمَة، عنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: بَينا النبيُّ يَقْسِمُ جاءَ عَبْدُ الله بنُ ذِي الخُوَيْصرَة التَّمِيميُّ، فَقَالَ: اعْدِلْ يَا رسولَ الله فَقَالَ: ويْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذا لَمْ أعْدِل؟ قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّاب: دَعْني أضْرِبْ عُنُقَهُ. قَالَ: دَعْهُ فإنَّ لهُ أصْحاباً يَحْقِرُ أحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ وصِيامَهُ مَع صِيامِهِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَما يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ فِي قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي رصافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظَرُ فِي نَضِيِّهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الفَرْث والدَّمَ. آيَتُهُمْ رَجُلٌ إحْدَى يَدَيْهِ أوْ قَالَ: ثَدْيَيْهِ مِثْلُ ثَدْي المَرْأةِ أوْ قَالَ: مِثْلُ البَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، يَخْرُجُونَ عَلى حينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ أبُو سَعِيدٍ: أشْهَدُ سَمِعْتُ مِنَ النبيِّ وأشْهَدُ أنَّ عَلِيّاً قَتَلَهُمْ وَأَنا مَعَهُ، جِيءَ بالرَّجُلِ عَلى النَّعْتِ الّذِي نَعَتَهُ النبيُّ قَالَ فَنَزَلَتْ فِيهِ: {وَمِنْهُم من يَلْمِزك فِي الصَّدقَات فَإِن أعْطوا مِنْهَا رَضوا وَإِن لم يُعْطوا مِنْهَا إِذا هم يسخطون} .

قيل: لَا مُطَابقَة بَين الحَدِيث والترجمة لِأَن الحَدِيث فِي ترك الْقَتْل إِلَى آخِره، والترجمة فِي الْقِتَال. وَأجِيب بِأَن ترك الْقَتْل يُوجد من ترك الْقِتَال من غير عكس.

وَعبد الله بن مُحَمَّد هُوَ الْجعْفِيّ، المسندي بِفَتْح النُّون، وَهِشَام هُوَ ابْن يُوسُف الصَّنْعَانِيّ، وَمعمر بِفَتْح الميمين هُوَ ابْن رَاشد، وَالزهْرِيّ هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم، وَأَبُو سَلمَة هُوَ ابْن عبد الرحمان بن عَوْف، وَأَبُو سعيد سعد بن مَالك الْخُدْرِيّ.

وَحَدِيثه قد مضى قبل هَذَا الْبَاب.

قَوْله بَينا أَصله: بَين، فأشبعت فَتْحة النُّون فَصَارَت: بَينا. وَقد يُقَال: بَيْنَمَا بِزِيَادَة الْمِيم وَكِلَاهُمَا يحْتَاج إِلَى جَوَاب. وَهُوَ قَوْله: جَاءَ عبد الله قَوْله: يقسم بِفَتْح أَوله من الْقِسْمَة وَجَاء هُنَا هَكَذَا بِحَذْف الْمَفْعُول، وَقَالَ الْكرْمَانِي: أَي يقسم مَالا، وَلم يبين الْمَقْسُوم مَا هُوَ وَلَا مَتى كَانَت الْقِسْمَة؟ أما الْمَقْسُوم فَكَانَ تبراً بَعثه عَليّ بن أبي طَالب من الْيمن، وَتقدم هَكَذَا فِي الْأَدَب عَن أبي سعيد، وَأما الْقِسْمَة فَكَانَت يَوْم حنين، قسمه رَسُول الله بَين أَرْبَعَة نفر: الْأَقْرَع بن حَابِس الْحَنْظَلِي، وعيينة بن حصن الْفَزارِيّ، وعلقمة بن علاثة العامري، وَزيد الْخَيْر الطَّائِي. قَوْله: عبد الله بن ذِي الْخوَيْصِرَة بِضَم الْخَاء الْمُعْجَمَة مصغر الخاصرة وَقد تقدم فِي: بَاب عَلَامَات النُّبُوَّة:

فَأتى ذُو الْخوَيْصِرَة رجل من تَمِيم، وَفِي جلّ النّسخ، بل فِي كلهَا: عبد الله بن ذِي الْخوَيْصِرَة بِزِيَادَة الابْن. وَأخرج الثَّعْلَبِيّ ثمَّ الواحدي فِي أَسبَاب النُّزُول من طَرِيق مُحَمَّد بن يحيى الذهلي عَن عبد الرَّزَّاق، فَقَالَ: ابْن ذِي الْخوَيْصِرَة التَّمِيمِي وَهُوَ حرقوص بن زُهَيْر أصل الْخَوَارِج، وَقد اعْتمد على ذَلِك ابْن الْأَثِير فترجم لذِي الْخوَيْصِرَة فِي الصَّحَابَة، وَذكر الطَّبَرِيّ حرقوص بن زُهَيْر فِي الصَّحَابَة، وَذكر أَن لَهُ فِي فتوح الْعرَاق أثرا، وَأَنه الَّذِي افْتتح سوق الأهواز، ثمَّ كَانَ مَعَ عَليّ فِي حرورية ثمَّ صَار مَعَ الْخَوَارِج فَقتل مَعَهم. قَوْله: وَيلك كَذَا فِي رِوَايَة الْكشميهني، وَفِي رِوَايَة غَيره: وَيحك، قَوْله: قَالَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ: دَعْنِي أضْرب عُنُقه قيل: سبق فِي الْمَغَازِي فِي: بَاب بعث عَليّ، رَضِي الله عَنهُ، إِلَى الْيمن أَن الْقَائِل بِهِ خَالِد بن الْوَلِيد، وَأجَاب الْكرْمَانِي بقوله: لَا مَحْذُور فِي صُدُور هَذَا القَوْل مِنْهُمَا. وَفِي التَّوْضِيح وَفِي قَول عمر هَذَا دَلِيل على أَن قَتله كَانَ مُبَاحا لِأَن الشَّارِع لم يُنكر عَلَيْهِ، وَأَن إبقاءه جَائِز لعِلَّة. قَوْله: ينظر على صِيغَة الْمَجْهُول. قَوْله: فِي قذذه بِضَم الْقَاف وَفتح الذَّال الْمُعْجَمَة الأولى جمع قُذَّة وَهُوَ ريش السهْم. قَوْله: فِي نصله قد مر تَفْسِيره عَن قريب، وَكَذَا تَفْسِير الرصاف. قَوْله: فِي نضيه بِفَتْح النُّون وَكسر الضَّاد الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف وَهُوَ عود السهْم بِلَا مُلَاحظَة أَن يكون لَهُ نصل وَرِيش، وَفِي التَّوْضِيح وَحكي فِيهِ كسر النُّون. قَوْله: قد سبق الفرث وَالدَّم يَعْنِي: جاوزهما الفرث وَهُوَ السرجين مَا دَامَ فِي الكرش وَحَاصِل الْمَعْنى أَنه مر سَرِيعا فِي الرَّمية وَخرج لم يعلق بِهِ من الفرث وَالدَّم شَيْء، فَشبه خُرُوجهمْ من الدّين وَلم يتعلقوا مِنْهُ بِشَيْء بِخُرُوج ذَلِك السهْم. قَوْله: آيَتهم أَي: علامتهم. قَوْله: إِحْدَى يَدَيْهِ بِفَتْح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح الدَّال تَثْنِيَة يَد. قَوْله: أَو قَالَ ثدييه شكّ من الرَّاوِي، وَهُوَ بِفَتْح الثَّاء الْمُثَلَّثَة تَثْنِيَة ثدي. قَوْله: الْبضْعَة بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة الْقطعَة من اللَّحْم. قَوْله: تدَرْدر يَعْنِي: تضطرب تَجِيء وَتذهب وَأَصله: تتدردر من بَاب التفعلل، فحذفت إِحْدَى التائين. قَوْله: على حِين فرقة أَي: على زمَان افْتِرَاق النَّاس. قَالَ الدَّاودِيّ: يَعْنِي مَا كَانَ يَوْم صفّين. وَقَالَ ابْن التِّين: روينَاهُ بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالنُّون، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: على خير فرقة، بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَفِي آخِره رَاء أَي: أفضل طَائِفَة فِي عصره، وَقَالَ عِيَاض: هم عَليّ وَأَصْحَابه، أَو خير الْقُرُون وهم الصَّدْر الأول، وَفِي رِوَايَة أَحْمد عَن عبد الرَّزَّاق: حِين فَتْرَة من النَّاس، بِفَتْح الْفَاء وَسُكُون التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق. قَوْله: وَأشْهد أَن عليّاً قَتلهمْ وَفِي رِوَايَة شُعَيْب: أَن عَليّ بن أبي طَالب قَاتلهم، وَوَقع فِي رِوَايَة أَفْلح بن عبد الله: وَحَضَرت مَعَ عَليّ، رَضِي الله عَنهُ، يَوْم قَتلهمْ بالنهروان، وَنسبَة قَتلهمْ إِلَى عَليّ لكَونه كَانَ الْقَائِم فِي ذَلِك. قَوْله: جِيءَ بِالرجلِ أَي: بِالرجلِ الَّذِي قَالَ رجل إِحْدَى يَدَيْهِ وَقد علم أَن النكرَة إِذا أُعِيدَت معرفَة تكون عين الأول وَهُوَ ذُو الثدية بِفَتْح الثَّاء الْمُثَلَّثَة مكبراً وَبِضَمِّهَا مُصَغرًا. قَوْله: على النَّعْت الَّذِي نَعته النَّبِي أَي: على الْوَصْف الَّذِي وَصفه وَهُوَ قَوْله: وآيتهم رجل إِحْدَى يَدَيْهِ إِلَى قَوْله: تدَرْدر وَفِي رِوَايَة مُسلم: قَالَ أَبُو سعيد: وَأَنا أشهد أَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَاتلهم وَأَنا مَعَه، فَأمر بذلك الرجل فالتمس فَوجدَ فَأتي بِهِ حَتَّى نظرت إِلَيْهِ على نعت رَسُول الله الَّذِي نَعته. قَوْله: فَنزلت فِيهِ أَي: فِي الرجل الْمَذْكُور، وَفِي رِوَايَة السَّرخسِيّ: فَنزلت فيهم، أَي: نزلت الْآيَة وَهِي قَوْله عز وَجل: {وَمِنْهُم مَا يَلْمِزك فِي الصَّدقَات فَإِن أعْطوا مِنْهَا رَضوا وَإِن لم يُعْطوا مِنْهَا إِذا هم يسخطون}

اللمز الْعَيْب أَي: يعيبك فِي قسم الصَّدقَات.

٦٩٣٤ - حدّثنا مُوسَى بنُ إسْماعِيلَ، حدّثنا عبْدُ الوَاحِدِ، حدّثنا الشَّيْبَانِيُّ، حَدثنَا يُسَيْرُ بنُ عَمْرو قَالَ: قُلْتُ لِسَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ: هَلْ سَمِعْتَ النبيَّ يَقُولُ فِي الخَوَارِجِ شَيْئاً؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ وأهْوَى بِيَدِهِ قِبَلَ العِرَاق: يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرأون القُرْآنَ لَا يُجاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإسِلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَعبد الْوَاحِد هُوَ ابْن زِيَاد، والشيباني هُوَ أَبُو إِسْحَاق سُلَيْمَان، ويسير بِضَم الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح السِّين مصغر يسر ضد الْعسر وَيُقَال لَهُ: أَسِير أَيْضا. بِضَم الْهمزَة ابْن عَمْرو وَهُوَ من بني محَارب بن ثَعْلَبَة نزل الْكُوفَة، وَيُقَال: